مفاجأة من العيار الثقيل .. انفلوانزا الطيور والخنازير صناعة امريكية

الولايات المتحدة الاميركية خلال السنوات السابقة على العمل في برنامج بحث سري في مجال الاسلحة البيولوجية قال عنه مسؤولون اميركيون انه يخرق حدود اتفاقية حظر مثل هذه الاسلحة. يحظر اتفاق عام 1972 على الدول تطوير الاسلحة التي تنشر الامراض او الحصول على مثل هذه الاسلحة، غير ان الاتفاق سمح بالعمل في مجال التحصين والاجراءات الوقائية الاخرى. ويقول مسؤولون حكوميون ان البحث السري، الذي تركز اهتمامه على الخطوات الرئيسية التي تتخذها دولة او جهة ارهابية لبناء ترسانة لهذه الاسلحة، يهدف في الاساس الى التوصل الى فهم افضل لهذا الخطر.
الجدير بالذكر ان هذا المشاريع، التي كشف عنها النقاب لأول مرة، بدأت خلال ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون، وقبلتها ادارة الرئيس الحالي جورج بوش التي تعتزم توسيعها.

وقال مسؤولون في الادارة الاميركية مطلع العام الحالي ان وزارة الدفاع الاميركية «البنتاجون» رسمت خططا لإنتاج نوع فعال عن طريق الهندسة الوراثية للبكتريا المسببة لمرض «الجمرة الخبيثة» (أنثراكس) ويحتمل ان انفلونزا
الطيور والخنازير نتيجة لتطوير سلاحا بيولوجيا

وخصصت تجارب لاختبار مدى فعالية تلك اللقاحات علي التوالي و الذي يعطى الآن للملايين من العسكريين الاميركيين ضد هذا المرض القاتل الذي اوجده لأول مرة فريق من العلماء الروس. وقال مسؤول في ادارة الرئيس بوش
الجدير بالذكر المشاريع الثلاث اكتمل العمل فيها خلال ادارة الرئيس كلينتون حيث ركزا على تقنيات صنع الاسلحة الجرثومية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) قد ركبت وجربت، ضمن برنامج اطلق عليه «الرؤيا الواضحة»، نموذجا للقنبلة الجرثومية التي صممتها روسيا والتي يخشى مسؤولو الوكالة ان يكون قد جرى بيعها في السوق العالمية. واضاف مسؤولو الوكالة ان نموذجها للقنبلة الجرثومية يفتقر الى جهاز فاصم والاجزاء الاخرى التي تجعل منها قنبلة ذات فعالية كاملة. وكان خبراء بوزارة الدفاع الاميركية قد ركبوا مصنعا لإنتاج الجراثيم في صحراء نيفادا من مجموعة مواد متوفرة في السوق. وقال مسؤول في الوزارة ان المشروع يوضح السهولة التي يمكن ان تبني بها مجموعة ارهابية او دولة معادية لاميركا مصنعا ينتج كميات من الجراثيم القاتلة.

وقال مسؤولون ان مواد غير خطرة لها سمات مشابهة للجراثيم المستخدمة في القنابل الجرثومية الحقيقية استعملت في كل من القنبلة التجريبية والمصنع. وقال مسؤول في ادارة الرئيس بوش ان كل المشاريع «منسجمة تماما» مع معاهدة حظر الاسلحة الجرثومية، مؤكدا حاجة الاميركيين لهذا المشاريع لحمايتهم من الخطر المتزايد لهذا النوع من الاسلحة. واضاف المسؤول ان الادارة الاميركية الحالية ستسعى الى الحصول على كافة الطرق الممكنة في مواجهة مختلف اخطار الاسلحة الجرثومية. وأكد مسؤول اميركي آخر ان المعاهدة تسمح للولايات المتحدة باجراء تجارب على الميكروبات والجراثيم «لاغراض وقائية او دفاعية»، حيث شرعت بنشر انفلوانزا الطيور والخنازير
ونقل عن مسؤولين في الادارة الاميركية قولهم ان الحاجة الى الابقاء على هذا المشاريع طي الكتمان سبب رئيسي ومهم وراء رفض الرئيس السابق بوش لمسودة اتفاق لتعزيز معاهدة الاسلحة الجرثومية التي وقعت عليها 143 دولة. وتطالب هذه المسودة هذه الدول بالكشف عما اذا كانت تعمل على اجراء بحوث دفاعية تتضمن الربط الجيني او الجراثيم التي تستخدم في الغالب في هذا النوع من الاسلحة. وتخضع المواقع التي تجري فيها مثل هذا التجارب الى عمليات تفتيش دولي طبقا للاتفاق الموقع.

وكان العديد من مسؤولي الامن القومي في ادارتي بوش وكلينتون قد عارضوا مسودة الاتفاق بحجة انها ستكشف للاعداء ما تعتبره الولايات المتحدة الجوانب الاكثر عرضة للاخطار. وضمن المواقع التي من المفترض ان تخضع للتفتيش طبقا لمسودة الاتفاق مختبرات ومنشآت الجهات التي دخلت طرفا في المشروع.

كما ان عددا من المسؤولين الذين عملوا في مواقع رفيعة في ادارة الرئيس كلينتون اعترفوا بأن تنسيق جهود سرية المشاريع كان ضعيفا لدرجة ان البيت الابيض لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لهذه الجهود.

ويقول هؤلاء ان البيت الابيض لم يطلع على مشروع البنتاجون الخاص ببناء مصنع الجراثيم، كما ان الرئيس كلينتون الذي ابدى اهتماما خاصا بالاسلحة الجرثومية لم يطلع على المشاريع قيد العمل او تلك التي استكمل العمل فيها. وقال مسؤول سابق في ادارة كلينتون ان البيت الابيض طلب ان تكون هناك جهة مسؤولة عن النظر في المشاريع للتأكد من فعاليتها في الدفاع عن الولايات المتحدة وتماشيها مع تعهداتها الخاصة بالحد من التسلح.

ويعتقد مسؤولون ان تجارب «وكالة المخابرات المركزية الاميركية» على نموذج القنبلة الجرثومية اثارت جدلا بين خبراء الحكومة بعد التجارب التي اجريت عام 2007 ومسؤولين يرون انهم خرقوا معاهدة الحظر المفروض على تطوير الاسلحة الجرثومية. ويؤكد مسؤولون استخباراتيون ان محامي وكالة المخابرات والبيت الابيض توصلوا الى ان التجارب المشار اليها كانت لاغراض دفاعية وبالتالي لا تعد محظورة، غير ان مؤيدي التجارب انفسهم اعترفوا بأن الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة في هذا المجال «دفعت بالولايات المتحدة الى ما هو محظور».

الجدير بالذكر ان الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة انتجا خلال حقبة الحرب الباردة كميات ضخمة من الاسلحة الجرثومية كافية لقتل كل سكان الارض، غير ان حرص الولايات المتحدة على الحد من انتشار ما كان يطلق عليه الكثيرون «القنبلة الذرية للدول الفقيرة» دفعها الى وقف انتاج هذا النوع من السلاح من جانبها. وبنهاية عام 1975 وقعت غالبية دول العالم على ميثاق يحظر انتاج وتطوير الاسلحة الجرثومية.

وثمة ثغرتان رئيسيتان في الاتفاق المذكور، فهو لم يحدد «البحث الدفاعي» ولم يحدد الدراسات المحظورة المتعلقة بمجال الاسلحة الجرثومية. كما ان الاتفاق لم يحدد أية وسائل لكشف المخالفين. وكان مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية قد اشتبهوا في تورط بغداد وموسكو في انتاج اسلحة جرثومية، غير ان الصورة الكاملة لجهودهما لم تتضح الا في حقبة التسعينات من القرن الماضي عقب انشقاق مسؤولين عراقيين وسوفيات.

وكانت المخاوف بشأن انتشار الاسلحة الجرثومية قد تعمقت بازدياد الارهاب الموجه ضد الولايات المتحدة بالاضافة الى التقدم الكبير الذي حدث في مجال هندسة الجينات علاوة على ان انهيار الاتحاد السوفياتي ادى الى ترك آلاف الخبراء في مجال الحرب البيولوجية بدون عمل او مرتبات، اذ اصبح من الممكن تشغيلهم بواسطة أي جهة تعتزم تطوير هذا النوع من السلاح.

وفي منتصف التسعينات كثفت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ووكالات استخبارات اخرى البحث عن معلومات حول الدول التي تجري بحوثا في الاسلحة البيولوجية مع التركيز على الاتحاد السوفياتي السابق وايران والعراق دول اخرى. ويؤكد مسؤولون اميركيون ان الاهتمام كان مركزا في بداية الامر حول الجراثيم التي من الممكن استخدامها بواسطة اعداء الولايات المتحدة في أي هجمات محتملة، غير ان الوكالة بدأت عام 1997 العمل في برنامج «الرؤيا الواضحة» الذي ركز على نظم الاسلحة الجرثومية.




منــــــــقول